نرگس خانعلی زاده - ضمیمه خانواده وزنامه اطلاعات| در عصری که جوامع بشری با چالش‌های جمعیتی متعددی همچون پیری جمعیت، کاهش نرخ باروری و مهاجرت مواجه هستند، افزایش نرخ طلاق در کشوری مانند ایران که با سیاست‌های تشویقی برای فرزندآوری و حفظ جمعیت روبروست، یک تناقض نگران‌کننده است؛ چنانکه اظهارات اخیر مسئولان سازمان امور اجتماعی کشور مبنی بر نزدیک شدن نرخ طلاق در ایران به میانگین جهانی، هشداری جدی برای آینده جمعیتی و فارغ از، تهدیدی برای ساختار اجتماعی کشور است. این روند افزایشی، گسست خانواده‌ها را به دنبال داشته و تهدیدی بنیادین برای انسجام اجتماعی و رشد پایدار جمعیت در دهه‌های آینده محسوب می‌شود. اما در چنین شرایطی چه باید کرد؟

در گذشته، نرخ طلاق در ایران به مراتب پایین‌تر از میانگین جهانی بود و خانواده‌ها از استحکام بیشتری برخوردار بودند. این استحکام ریشه در ارزش‌های فرهنگی، دینی و اجتماعی غالب جامعه، پایین بودن سطح انتظارات از زندگی مشترک و همچنین محدودیت‌های بیشتر در فرآیندهای حقوقی مربوط به طلاق داشت. اما امروزه، عوامل متعددی از جمله عوامل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ... دست به دست هم داده‌اند تا این نرخ افزایش یابد و فاصله با معیارهای جهانی کمتر شود. 

جمع عوامل جمع است

فشار اقتصادی مداوم، ایجاد تنش و اختلاف نظر بین زوجین بر سر مسائل مالی و احساس ناتوانی در تامین رفاه خانواده، از مهمترین عوامل فرسایش روابط زناشویی است. ضمن اینکه اجاره‌نشینی و هزینه‌های بالای مسکن، بار سنگینی بر دوش خانواده‌ها به ویژه زوج‌های جوان می‌گذارد و می‌تواند منشاء اختلافات متعددی باشد.  به عقیده کارشناسان، فارغ از مسائل اقتصادی جامعه از یک رویکرد سنتی و گاه سختگیرانه نسبت به ازدواج و نهاد خانواده، به سمت رویکردهای فردگرایانه‌تر و انعطاف‌پذیرتر حرکت کرده است. این تغییر نگرش، طلاق را به عنوان یک راه‌حل قابل قبول برای پایان دادن به اختلافات و نارضایتی‌ها، بیش از پیش پذیرفته است.

البته که نباید این موضوع را نادیده گرفت که با گسترش رسانه‌ها و نمایش الگوهای زندگی ایده‌آل و گاه غیرواقعی، انتظارات زوجین از یکدیگر و از زندگی مشترک افزایش یافته است. این انتظارات غیرواقعی، در صورت عدم برآورده شدن، می‌تواند منجر به سرخوردگی، نارضایتی و در نهایت جدایی شود. در این میان، شبکه‌های اجتماعی هم با وجود همه فوایدشان، می‌توانند تاثیرات مخربی بر روابط زوجین داشته باشند. مقایسه مداوم زندگی خود با زندگی دیگران، ایجاد روابط مجازی خارج از چارچوب خانواده و انتشار اطلاعات نادرست و شایعات، همگی می‌توانند به سردی روابط و افزایش تنش در خانواده دامن بزنند. 

با در نظر گرفتن همه این عوامل، آنچه روشن و واضح به نظر می‌رسد این است که افزایش طلاق پیامدهای مخربی برای افراد، خانواده‌ها و جامعه دارد که بسیاری از این پیامدها بلندمدت و عمیق هستند. طلاق، به ویژه در صورتی که توافقی نباشد، می‌تواند منجر به احساس شکست، تنهایی، اضطراب، افسردگی، از دست دادن اعتماد به نفس و اختلالات خلقی در زوجین شود. طبیعتا فروپاشی خانواده می‌تواند زمینه را برای افزایش آسیب‌های اجتماعی فراهم کند. شاید اغلب غیرقابل انکار باشد که خانواده به عنوان اصلی‌ترین نهاد انتقال ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی، در صورت تضعیف، انسجام اجتماعی را نیز ضعیف می‌کند.

مهارت زندگی را بلد باش

اجباری کردن دوره‌های مشاوره و آموزش مهارت‌های زندگی پیش از صدور سند ازدواج، یکی از آن اقداماتی است که در طول سال‌های اخیر و به نقل از متخصصان امور خانواده،  مدام تکرار شده  اما کمترین توجهی به آن نشده است. آموزش مهارت‌های ارتباطی، حل تعارض، مدیریت مالی، مدیریت استرس، شناخت زوجین، و انتظارات واقع‌بینانه از زندگی مشترک، باید به عنوان پیش‌نیاز صدور سند ازدواج در نظر گرفته شود؛ آموزش‌هایی که باید به صورت دوره‌ای و توسط مراکز معتبر و مشاوران متخصص برگزار شوند.

در این مسیر، چه بهتر که مراکز مشاوره خانواده در سراسر کشور را بیشتر و تقویت کنیم؛ آن هم با تعرفه‌های مناسب و دسترسی آسان که همه خانواده‌ها بتوانند در مواقع نیاز، از خدمات آن استفاده کنند.  البته که در این بین، نباید از نقش صدا و سیما، مطبوعات و فضای مجازی غافل شویم. رسانه‌هایی که طبیعتا باید نقش فعالتری در ترویج ارزش‌های خانواده، معرفی الگوهای موفق زناشویی و نمایش واقع‌بینانه از چالش‌ها و موفقیت‌های زندگی مشترک داشته باشند اما متاسفانه این روزها آن تاثیرگذاری لازم را ندارند.

نیازمند یک تلاش دسته‌جمعی

سرمایه‌گذاری بر روی استحکام خانواده، سرمایه‌گذاری بر روی آینده کشور و تضمین بقای جمعیتی و فرهنگی آن است. لازم است با عزمی ملی، برای عبور از این چالش و بازسازی پیوندهای خانوادگی تلاش کنیم. اما حال که همه‌چیز به مرز هشدار رسیده است، به نظر می‌رسد که نیازمند یک مقابله همگانی برای مواجهه با این بحران هستیم؛ مقابله‌ای که بتواند روند رو به رشد طلاق را متوقف کند.

شاید تقویت بنیان‌های اقتصادی خانواده، بتواند اولین و موثرترین قدم برای توقف این بحران باشد. مثلا اینکه دولت باید با اتخاذ سیاست‌های حمایتی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد، زمینه را برای ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و با درآمد مناسب فراهم کند. از طرف دیگرف حمایت از زوج‌های جوان برای تامین مسکن هم می‌تواند نقطه روشنی در این مسیر پر از مانع باشد. ارائه تسهیلات مسکن، وام‌های کم‌بهره، می‌تواند بار سنگینی را از دوش زوج‌های جوان بردارد. فراموش نکنیم که افزایش نرخ طلاق یک زنگ خطر جدی است که نیازمند توجه فوری و اقدامات هماهنگ تمام ارکان جامعه است.